إجراءات:
من المستقر عليه أنه يشترط لقبول الدعوى قبل الدخول في موضوعها عدة شروط معينة في مقدمتها أن يكون للمدعي صفة في رفعها على المدعى عليه صاحب الصفة. فإذا تخلف شرط الصفة، أصبحت الدعوى غير مقبولة ولا تنعقد الخصومة بين الطرفين ومن ثم عدم التطرق إلى سماع موضوعها.
إن المادة (463) من نظام المحكمة التجارية تنص على أن كل عريضة تقدم إلى المحكمة ويترك مقدمها مراجعة المحكمة بشأنها ثلاثة أشهر تكون ملغاة، وله الحق في تجديد العريضة. لذلك فإن المدعي إذا لم يراجع اللجنة مدة طويلة تبلغ عدة سنوات، ولم يتيسر للأمانة العامة الاتصال به لمتابعة دعواه، فإن اللجنة تقرر حفظ الدعوى أو شطبها. ويمكن للمدعي طلب استئناف السير في إجراءاتها أو إقامة دعوى جديدة مستقبلاً متى كانت له مصلحة في ذلك.
إن الشركة التي تكون تحت التصفية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية لحين انتهاء أعمال التصفية، ويمثلها المصفي في علاقتها بالغير وأمام الجهات القضائية أو الإدارية.
إذا لم يتمكن المدعي من تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسات المحددة لنظر الدعوى بالرغم من إتاحة الفرصة له أكثر من مرة لهذا الغرض، فإن اللجنة تقرر شطب أو حفظ الدعوى واستبعادها من جدول الجلسات وعدم السر في إجراءاتها. هذا ويمكن للمدعي مستقبلاً طلب استئناف السير في الدعوى من جديد أو إقامة دعوى جديدة في حالة الاستدلال على عنوان المدعى عليه  وإمكان إبلاغه بموعد الجلسة.
إن الأصل هو عدم تجزئة الإقرار على صاحبه طبقاً للمستقر عليه شرعاً ونظاماً، لأنه يتعين في حالة الاستناد إلى الإقرار أن يؤخذ به كله أو يطرح كله أي يؤخذ به كما هو وبكل ما ورد فيه، ولا يجوز الأخذ بجزء من الإقرار وترك الجزء أو البعض الآخر.
إنه للوقوف على مدى صحة بعض البيانات المنتجة في الموضوع اللازمة للوصول إلى الحقيقة وتسوية الخلاف المعروض، فإنه من صلاحيات اللجنة الاستعانة بالخبرة الفنية اللازمة سواء بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما مع إمكان تقرير التزامهما بنتائج التقرير الفني الذي يخضع لتقدير واطمئنان اللجنة باعتباره تقريراً استشارياً وهي صاحبة القول النهائي في الموضوع.
إن المستقر عليه أنه في حالة نشوء التزام صرفي وفاء للالتزام الناشئ عن العلاقة الأصلية يكون للدائن حق الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلي أو بالدعوى الصرفية. بيد أنه إذا استوفى الدائن حقه بإحدى الدعويين امتنعت عليه الأخرى. ومن ثم فإنه إذا كانت الدعوى الصرفية لم يترتب عليها استيفاء الدائن لكل حقوقه فإنه ليس هناك ما يحول دون أن يلجأ الدائن إلى الجهة المختصة بالفصل في دعوى العلاقة الأصلية لتصفية الحساب وهي لجنة تسوية المنازعات المصرفية والمطالبة بباقي حقوقه الناشئة عن العلاقة الأصلية دون أن يحاج في ذلك بسبق الفصل في الدعوى الصرفية لاختلاف موضوع وأساس الدعويين.
إن عدم تقديم المدعي للأدلة والمستندات المؤيدة لدعواه كاملة رفق لائحة الدعوى لا يؤدي إلى بطلان هذه اللائحة ولا يبر رد الدعوى لهذا السبب، وذلك لعدم وجود نص نظامي بالبطلان في مثل هذه الحالة فضلا عن أنه لا يعتبر عيباً جوهرياً، لا سيما وأنه يمكن تقديم أية مستندات خلال سير إجراءات الدعوى ونظرها أمام اللجنة. هذا وما ورد بالمادتين 459، 460 من نظام المحكمة التجارية إنما يتعلق بالبيانات الأساسية للائحة الدعوى حتى تكون واضحة وغير مجهلة دون إشارة إلى مرفقاتها من مستندات وأدلة مؤيدة.
إن المستقر عليه أن للجهات أو اللجان القضائية توضيح القرارات الصادرة منها وتفسير ما يقع في منطوقها من غموض أو إبهام بناء على طلب أحد الخصوم. كما أن لهذه الجهات واللجان أن تقوم بتصحيح ما يقع في الأسباب الجوهرية لقراراتها أو في منطوقها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ولو بدون تحديد جلسة، وذلك للوصول إلى التسوية السليمة التي تتفق مع البيانات الثابتة في الأوراق.
من المستقر عليه أن إدخال الخصوم في الدعوى يخضع لتقدير وقناعة اللجنة في ضوء طبيعة المنازعة المعروضة، ويكون الإدخال بالانضمام إلى المدعي أو المدعى عليه إما بناء على طلب من أحد الخصوم، أو من جانب اللجنة من تلقاء نفسها وفقاً للمستقر عليه في هذا الشأن.
إن المستقر عليه أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم انقطاع الخصومة أي وقف السير فيها تلقائياً، وذلك حماية لورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم  ولتفادي الفصل في النزاع في غفلة عنهم قبل تحقيق دفاعهم. ولا يستأنف الخصومة إلا بتوجيه إجراءاتها من جديد من جانب أصحاب الشأن.
إن الأمر السامي الكريم رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407هـ الصادر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قد خول في المادة الثالثة منه اللجنة صلاحية التوصية بالحجز على أموال المدين ومنعه من السفر بالنسبة للقضايا التي تختص بنظرها حيث لم يسبق صدور قرار فيها قابل للتنفيذ من الجهات الأخرى. ومن ثم فإن القضايا التي سبق صدور حكم أو قرار فيها بمعرفة الجهات المختصة، فإن اللجنة لا تختص بنظر طلبات المنع من السفر المتعلقة بها. ويمكن لأصحاب الشأن الالتجاء إلى السلطات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار أو الحكم الصادر بهذا الخصوص. في ضوء لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية.
إن المستقر عليه أن الالتماس بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها لجنة تسوية المنازعات المصرفية يعتبر من المبادئ العامة المقررة لتصحيح القرارات في حالة ظهور وقائع جديدة أو مستندات منتجة لم تكن تحت نظر اللجنة من شأنها التغير فيها، وذلك لتحقيق  التسوية الصحيحة التي تتفق حقا وعدلا مع الوقائع السليمة للدعوى ومستنداتها والاتفاقيات القائمة بين الطرفين.
إن الدعوى الصرفية المستندة إلى الأوراق التجارية تستقل في موضوعها وسببها عن دعوى تصفية الحساب. ومن ثم فإن سبق صدور قرارات من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعوى المقامة من البنك ضد المدعي لا يحول دون نظر دعوى تصفية الحساب أمام اللجنة وذلك لاختلاف الدعويين.
ومن جهة أخرى فإن القرار الذي يصدر من هذه اللجنة في الدعوى الموضوعية بتصفية الحساب لا يخل بحجية القرارات الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية باعتبارها قرارات نهائية واجبة التنفيذ.

اختصاص:
وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407هـ الصادر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها والأمر السامي البرقي رقم 4/110 وتاريخ 2/1/1409هـ، فإن اختصاص الجنة تسوية المنازعات المصرفية ينصرف إلى المنازعات المصرفية التي تنشأ بين البنوك وعملائها نتيجة ممارسة الأعمال المصرفية البحتة كالاعتمادات المستندية والتسهيلات والحسابات الجارية وخطابات الضمان وغيرها. أما عدا ذلك من المنازعات فإنها تنظر من قبل الجهة المختصة أصلاً بنظرها. ومن ثم فإنه يخرج عن اختصاص اللجنة المنازعات التي تنشأ بين البنوك والعاملين بها الحاليين أو السابقين الذي ترطبهم بها علاقة علم طبقاً لنظام العمل والعمال.
إن طلب وقف تنفيذ قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بدفع قيمة سندات لأمر يخرج بطبيعته عن صلاحيات لجنة تسوية المنازعات المصرفية التي تختص بنظر الدعوى المصرفية القائمة على العلاقة الأصلية.
إن الاتجاه الغالب في الأنظمة يستبعد العقارات من دائرة المعاملات التجارية أو المصرفية ومع ظهور المضاربات العقارية وانتشارها برأس مال كبير وحاجتها إلى الائتمان على نطاق واسع وعلى سبيل الاحتراف، اتجهت الكثير من الأنظمة الحديثة إلى اعتبار شراء العقارات بقصد بيعها أو تأجيرها تحقيقا للربح على سبيل الاحتراف وما يرتبط بها، من قبيل الأعمال التجارية أو من الأعمال المصرفية حسب الأحوال، ما دام أن هذا النشاط يأخذ شكل التكرار والانتظام والمقاولة. ويمكن القول بأن صياغة المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية بالمملكة يحتمل هذا الاتجاه الحديث ويتسع له، وهو الاتجاه الذي أخذ ينتشر بصورة واضحة وكبيرة في المجال التجاري أو المصرفي.
إن شكوى المدعي وهي تتعلق بأوضاع وظيفية وعلاقة علم مع البنك المدعى عليه دون أن تكون له أي مطالبات مصرفية مع البنك تخرج عن اختصاص هذه اللجنة، والمدعي  وشأنه في التقدم بما له من طلبات للجهة المختصة.
إن مناط اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية هو تعلق  النزاع بالأعمال المصرفية البحتة، أما ما ينتج من خلافات بمناسبة ممارسة البنك لأعمال  غير مصرفية فتنتظر من قبل الجهة المختصة أصلاً بنظرها.
إذا كان موضوع الدعوى يتعلق أساساً  بورقة تجارية، فإن المختص بنظرها هي مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التي صدرت بتشكيلها وتنظيم العمل بها وتحديد اختصاصاتها وبيان مقرها قرارات من معالي وزير التجارة. ومن ثم يمكن لصاحب الشأن إقامة دعواه بشأن السند لأمر موضوع المنازعة أمام مكتب الفصل الأوراق التجارية المختص وفقاً للإجراءات المقررة.
طبقاً للقواعد العامة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي، فإن محكمة موطن المدعى عليه تكون هي المحكمة المختصة بنظر النزاع الناشئ عن الالتزامات الشخصية، أما بالنسبة 

مبادئ لجنة تسوية المنازعات المصرفية

موقع الالكتروني لجنة المنازعات المصرفية

لائحة دعوى ضد بنك

مبادئ لجنة تسوية المنازعات التمويلية

كيف يتم تبليغ المدعي علية من قبل لجنة المنازعات المالية

ما هي المنازعات المصرفية

ماهي الدعاوى المصرفية

لجنة المنازعات المصرفية تقديم شكوى