القانون

الصحافة الإليكترونية والمسؤولية التقصيرية الناشئة عن نشاطها 

إعداد : نواف حازم  خالد 
  خليل إبراهيم محمد

Abstract:
الصحافة الإلكترونية هي التي تتم عبر طرق إلكترونية، وتعتمد في تكوينها ونشرها على عناصر إلكترونية تستبدل الأدوات التقليدية بتقنيات إلكترونية اتصالية حديثة، وتحظى هذه الصحافة بحصة متنامية في سوق الإعلام وذلك نتيجة لسهولة الوصول إليها، وسعة انتشارها، وتعدد صورها حتى إنها نقلت الإعلام التقليدي من مكانه الطبيعي لتحجز لها أماكن داخل صفحات الإنترنت المتعددة. والصحافة الإلكترونية هي أحد الأشكال المهمة للإعلام الإلكتروني، والتي تتمثل في خدمات النشر الصحفي عبر مواقع على الشبكة التي تنشر الأخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات الصحفية. وتتمتع الصحافة الإلكترونية بفائض من الحرية، وبهامش واسع من التعبير، كما أنها الأوسع انتشاراً والأكثر متابعةً لقدرتها على الوصول للقارئ في أي نقطة من الكرة الأرضية. لكن هذا الفائض من الحرية في التعبير، لا يعني أن استخدامها خلوٌ من أي التزام، فهناك التزامات تقع على عاتق مستخدم هذه الصحافة من خلال ما ينشره أو يعرضه، كاحترام كرامة الإنسان وخصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور. فهذه الحرية ليست مطلقة فهناك أخلاقيات مهنة الصحافة، التي تحكمها في الأساس أخلاق عامة، مثل الصدق والشرف والنزاهة، والغرض منها في النهاية هو تحسين الأداء الإعلامي والتحكم في وسائل الإعلام لصالح خدمة المجتمع وقضاياه. وخرق هذه الالتزامات من شأنه أن يرتب المسؤولية التقصيرية على الصحفي الإلكتروني إذا سبب خرق هذه الالتزامات ضرراً للغير، ومن حق المتضررين من النشر الإلكتروني وضحايا التشهير على شبكة الإنترنت المطالبة بالتعويض. وإن الناشرين الإلكترونيين مسؤولون عما يكتب في مواقعهم من الناحيتين المهنية والقانونية، كما أن أصحاب الصحف الإلكترونية مسؤولون عما يكتب في مواقعهم إذا سبب هذا النشر ضرراً للغير. وتحكم هذه المسؤولية، القواعد العامة في القانون المدني، وذلك لغياب التنظيم التشريعي لهذا الإعلام الحديث. لذلك فالحاجة ماسة للبحث عن المعايير المهنية والضوابط الأخلاقية في استخدام الصحافة الإلكترونية وضرورة التركيز في وسائل الإعلام الإلكتروني على وجود مدونات سلوك أخلاقي ومهني يوقع عليها الإعلاميون قبل العمل في الصحافة الإلكترونية. وإن من الواجبات الكبيرة التي تقع على المؤسسات الإعلامية الإلكترونية ووسائل الصحافة والإعلام الإلكتروني تتمثل في ضرورة تطبيق القوانين وتفعيل مواثيق المهنة لمحاسبة المسئولين عن بث كل ما يسبب ضرراً للغير حفاظاً على حرية الرأي والتعبير ومنع أي إساءة للآخرين. فالمسؤولية هي التي تحمي الصحافة سواء التقليدية منها أم الإلكترونية، ومن الضروري عدم ترك الصحافة الإلكترونية دون ضبط وتحديد ودون ترتيب المسؤولية على كل من يحاول إساءة استخدام الصحافة الإلكترونية.

The electronic press is the most widespread form of mass media represented by press publication services through websites publishing news, reports, investigations and press articles. It enjoys a lot of freedom and self-expression; however, such excessive freedom and self-expression is not absolute, for there are standard morals of press occupation governed basically by general disciplines, such as honesty and truth which have the ultimate aim of improving the performance of mass media and controlling mass media for the benefit of society and its issues. Individuals harmed as a result of electronic publication as well as those who suffer from slander on the internet have the right to claim compensation. The electronic publishers are responsible for what is written on their websites professionally and legally. Also, the owners of electronic papers are responsible for what is written on their websites if such publications cause harm to others. Such responsibility is governed by general rules in the civil law as a result of absence of legislative regulations for such modern press. There is, then, a dire need for looking for professional criteria and moral regulations for the use of electronic press. The great duties enjoyed by the electronic mass media institutions and electronic mass and press media are represented by the necessity of applying laws and activating professional charters to call in question those responsible for publishing all that causing harm to others in order to keep free opinions and self-expression intact and preventing any insult to others. Taking responsibility is, then, the one aspect which protects the press whether traditional or electronic. The study also points to the necessity of not leaving the electronic press unrestricted and unregulated.

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.