المنثور في القواعد (ط. العلمية) من أصول الفقه وقواعده تحميل مباشر :

[المقدمة]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ حَسْبِي وَكَفَى قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ رُحْلَةُ الطَّالِبِينَ وَمُفْتِي الْمُسْلِمِينَ وَعُمْدَةُ الْمُحَدِّثِينَ وَالْأُصُولِيِّينَ مُحَمَّدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَعَالِي عَنْ الشَّبِيهِ وَالنَّظِيرِ الْمُنَزَّهِ عَنْ وَصْفٍ يُدْرِكُ بِهِ حِسٌّ أَوْ يَخْتَلِجُ بِهِ ضَمِيرٌ.

أَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَسْبَغَ مِنْ نِعْمَتِهِ وَأَبْلَغَ مِنْ دَقِيقِ حِكْمَتِهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ مُتَحَقِّقٍ لِعُبُودِيَّتِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَرُوسُ حَضْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعِتْرَتِهِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ ضَبْطَ الْأُمُورِ الْمُنْتَشِرَةِ الْمُتَعَدِّدَةِ فِي الْقَوَانِينِ الْمُتَّحِدَةِ هُوَ أَوْعَى لِحِفْظِهَا وَأَدْعَى لِضَبْطِهَا وَهِيَ إحْدَى حِكَمُ الْعَدَدِ الَّتِي وُضِعَ لِأَجْلِهَا، وَالْحَكِيمُ إذَا أَرَادَ التَّعْلِيمَ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ بَيَانَيْنِ: إجْمَالِيٍّ تَتَشَوَّفُ إلَيْهِ النَّفْسُ، وَتَفْصِيلِيٍّ تَسْكُنُ إلَيْهِ. وَلَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ الشَّيْخِ قُطْبِ الدِّينِ السَّنْبَاطِيِّ (- رَحِمَهُ اللَّهُ -) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّظَائِرِ. وَهَذِهِ قَوَاعِدُ تَضْبِطُ لِلْفَقِيهِ أُصُولَ الْمَذْهَبِ، وَتُطْلِعُهُ مِنْ مَأْخَذِ الْفِقْهِ عَلَى نِهَايَةِ الْمَطْلَبِ وَتُنَظِّمُ عِقْدَهُ الْمَنْثُورَ فِي سِلْكٍ وَتَسْتَخْرِجُ لَهُ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ مِلْكٍ. 

أَصْلَتِهَا لِتَكُونَ ذَخِيرَةً عِنْدَ الِاتِّفَاقِ وَفَرَّعْتُ عَلَيْهَا مِنْ الْفُرُوعِ مَا يَلِيقُ بِتَأْصِيلِهَا عَلَى الْخِلَافِ وَالْوِفَاقِ وَغَالِبُهَا بِحَمْدِ اللَّهِ مِمَّا لَا عَهْدَ لِلْأَنَامِ بِمِثْلِهَا وَلَا رَكَضَتْ جِيَادُ الْقَرَائِحِ فِي جَوَادِ سُبُلِهَا تَتَنَزَّهُ فِي رِيَاضِهَا عُيُونُ الْعُقُولِ وَيَكْرَعُ مِنْ حِيَاضِهَا لِسَانُ الْمَنْقُولِ وَيُسْتَخْرَجُ مِنْ أَبْحُرِ الْمَعَانِي دُرُّهَا الثَّمِينُ وَيَتَنَاوَلُ عِقْدَهَا الْفَرِيدَ بِالْيَمِينِ.

وَرَتَّبْتُهَا عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ لِيَسْهُلَ تَنَاوُلُ طِرَازِهَا الْمُعَلِّمِ، وَاَللَّهُ الْمَسْئُولُ وَهُوَ خَيْرُ مَأْمُولٍ أَنْ يُلْهِمَنَا مَحَاسِنَ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَيَجْعَلُنَا مِنْ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ.

الفهرس:
المقدمة 
فصل في معنى الفقه وأنواعه 
فائدة فيما نضج من العلوم وما احترق أولم ينضج ولم يحترق 
حرف الألف 
الإباحة 
الإبراء 
الأبنية 
الأبوة والبنوة متضايفان 
اتحاد الموجب والقابل يمتنع إلا في مسألتين 
اتحاد القابض والمقبض يمتنع إلا في صور 
الإثبات 
الإجارة كالبيع إلا في وجوب التأقيت والانفساخ 
الأجل لا يحل بغير وقته إلا في صور 
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 
اجتماع العوض والمعوض لواحد 
إدراك بعض وقت العبادة نوعان 
أداء الواجبات على أضرب 
الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه 
الإذن في تصرف معين هل يتعدى ما وجب بسببه إلى غير ذلك المعين 
قاعدة مخالفة الإذن 
تكرار الأذان 
إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم 
البدل المأخوذ من غير تجديد عقد 
إذا ضاق الأمر اتسع 
إذا اتسع الأمر ضاق 
إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر غلبنا جانب الحضر 
إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم 
إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة 
إذا اجتمع الممسك والقاتل 
إذا علق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد فهل يتعلق بالجميع أو بالآخر 
إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع 
إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة 
إذا اختلف المتعاقدان وادعى أحدهما إلى دفع العقد والآخر إلى إمساكه 
إذا اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة بيمينه 
إذا أنفق عن غيره بغير إذنه هل يرجع 
إراقة الدم الواجبة بسبب النسك تتعين بالحرم إلا في موضع واحد 
الأسباب المطلقة أحكامها تتعقبها 
استدامة بقية الفعل 
الإسلام يجب ما قبله 
الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي 
إشارة الأخرس كعبارة الناطق في العقود والحلول والدعاوى والأقارير 
إشارة الناطق القادر على العبارة لغو إلا في صور 
إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما 
الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها 
الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن 
الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف 
الأصل في الأبضاع التحريم 
الأصلي لا يعتد معه بالمعارض 
الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدم على الأحكام 
الأصل في العوض أن يكون معلوما إلا عند الحاجة إليه 
الأصول التي لها أبدال تنتقل إليها عند العجز مع القدرة على الأصل 
الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام 
الأصابع في الصلاة لها ست حالات 
إعمال الكلام أولى من إهماله 
الإعراض عن الملك أو حق الملك 
الإقرار 
إقرار الإنسان على نفسه أو على غيره 
الإكراه يتعلق به مباحث 
الإمام هل يلحق بالولي الخاص 
إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات في الذمة 
الانعطاف على ما قبله إن كان في حكم الخصلة الواحدة 
الإنشاء 
أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها 
الائتمان على قسمين 
الإيثار ضربان 
حرف الباء 
البدعة 
البدل يتعلق به مباحث 
البعض المقدور عليه هل يجب 
حرف التاء 
التابع لا يفرد 
التابع يسقط بسقوط المتبوع 
التابع لا يتقدم على المتبوع 
التابع هل يكون له تابع 
التبعية ضربان 
التبعيض والتجزئة إذا لم يمكن كالثلاثة 
التأقيت 
التتابع 
تحمل المؤنة بمال الغير 
التحمل مراتب 
التحيات ثمان 
التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحل 
التحريم يتعدد وتتعدد أسبابه 
التخفيف في الشرع على ستة أوجه 
التخيير يتعلق به مباحث 
تخصيص جهة الانتفاع هل تتعين إذا عينها الدافع 
تخلل المانع بين الطرفين لا أثر له غالبا في صور 
التدليس حرام 
التداخل يدخل في ضروب 
ما يجب فيه الترتيب 
الترتيب الذهني 
الترجمة بغير العربية أقسام 
الترادف أقسام 
الترك فعل إذا قصد 
التزاحم 
التسمية 
تصرف الإنسان عن غيره ستة أقسام 
تصرف الحاكم هل هو حكم 
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 
التصريح ببعض ما يقتضيه الإطلاق هل يكون مفسدا 
فصول التعارض 
تعارض الأصل والظاهر 
تعارض الأصلين 
تعارض الحظر والإباحة 
تعارض الواجب والمحظور 
تعارض الواجبين 
تعارض السنتين 
تعارض فضيلتين يقدم أفضلهما 
تعارض الواجب والمسنون 
تعارض المسنون والممنوع 
تعارض المانع والمقتضي 
تعارض المفسدتين 
تعارض الموجب والمسقط 
تعارض الخصال 
تعاطي العقود الفاسدة 
تعدي محل الحق إلى غيره هل يبطل به المستحق أو يبقى 
قصد النقصان عما يستحقه هل يؤثر في الاستحقاق 
التعديل في البينة هل هو حق لله تعالى أو للمشهود عليه 
التعريض 
قاعدة من تصرف في عين فيها علقة لغيره 
قاعدة تعلق الدين بالعبد 
التعليق 
تعليق النية 
تفريق الصفقة 
التقديم 
التقاص 
فروع من التقاص 
التقليد 
التقويم 
التمني 
التنكير يقتضي التوحيد 

تحميل وقراءة وتصفح أولاين مباشر بدون روابط  المنثور في القواعد (ط. العلمية) PDF